الحصيلة الحكومية 2021–2026
حصيلة 2021-2026: تعزيز الدولة الاجتماعية وتطوير القطاعات الحيوية
تستعرض الحكومة حصيلتها للفترة 2021-2026، مبرزة إنجازات غير مسبوقة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة، استجابة لتطلعات المواطنين.**
في ظل توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، شكلت الفترة الممتدة بين 2021 و2026 محطة مفصلية في مسار التنمية بالمغرب. فقد عملت الحكومة على ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس، واضعة كرامة المواطن في صلب كل الإصلاحات، ومؤسسة لتعاقد جديد مبني على الثقة والمسؤولية.
ثورة في القطاع الفلاحي والأمن المائي
لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، أطلقت الحكومة برامج استعجالية غير مسبوقة. تم تحيين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، مع رفع كلفته الإجمالية من 115 إلى حوالي 143 مليار درهم. كما تم تسريع برامج تحلية مياه البحر، لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 415 مليون متر مكعب نهاية 2025، مع توقعات ببلوغ 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030.
على الصعيد الفلاحي، واصلت الحكومة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، مع تخصيص برامج دعم استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية. شملت هذه التدابير توزيع 27 مليون قنطار من الشعير المدعم و8.5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، بالإضافة إلى دعم المدخلات الفلاحية بنسب تتراوح بين 40% و70% للبذور.
دينامية صناعية وسياحية متصاعدة
في المجال الصناعي، أولت الحكومة عناية خاصة لضمان السيادة الصناعية وتعزيز تنافسية علامة “صنع في المغرب”. تم إطلاق برنامج بنك المشاريع لتنويع الاقتصاد الوطني، مع توقيع 64 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 16 مليار درهم. وقد ساهمت هذه الجهود في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 44.5% مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى حوالي 408 مليار درهم سنة 2025.
أما القطاع السياحي، فقد شهد تطورا استثنائيا، حيث استقبل المغرب حوالي 19.8 مليون سائح، بزيادة 53% مقارنة بسنة 2019. كما سجلت المداخيل السياحية مستوى قياسيا بلغ 138 مليار درهم، بارتفاع قدره 75% مقارنة بسنة 2019. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى تنزيل خارطة الطريق السياحية للفترة 2023-2026، والتي رصدت لها ميزانية إجمالية تناهز 6 ملايير درهم.
تعزيز الدولة الاجتماعية
لم تقتصر جهود الحكومة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتشمل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. فقد تم إطلاق خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تناهز 14 مليار درهم، تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 9% في أفق 2030، مع خلق 1.45 مليون منصب شغل صافي.
كما تم توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من المواطنين، بما في ذلك الصناع التقليديين، حيث تم تعميمها لفائدة أكثر من 660 ألف حرفي. وفي إطار تعزيز الاقتصاد التضامني، تم إطلاق استراتيجية وطنية بميزانية بلغت 368 مليون درهم، مما ساهم في ارتفاع عدد التعاونيات إلى 63,445 تعاونية تضم أكثر من 778 ألف منخرط.
إن حصيلة 2021-2026 تؤكد التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح والبناء، متجاوزة التحديات بفضل إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، من أجل مغرب متقدم ومزدهر.
يمكنكم تحميل الملف المرفق من الرابط اسفله
