اعتبر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يحتاج إلى تسجيل سنة عادية من الأمطار حتى تعود كل الأوضاع إلى مجاريها في سلاسل الإنتاج بالقطاع الفلاحي، مؤكدا أنه في هذه الحالة لن تضطر الحكومة إلى صرف إعانات للفلاحين بهذا الحجم.
وقال صديقي، في تفاعله مع النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن القطاع الفلاحي أظهر “صمودا ومرونة خلال هذه السنوات التي كانت اختبارا جديا، ولا يمكن لنا أن نستحضر ما حدث في العالم؛ لأنه لأول مرة في التاريخ نشهد جائحة مثل كورونا”.
وأضاف وزير الفلاحة مبينا أن صمود منظومتنا الغذائية ومنظومة الإنتاج مهم بالنسبة للمغرب، مبرزا أنه “لا توجد بلاد في العالم لم يكن عندها مشكل في تأمين تموين حاجيات مواطنيها”، معتبرا أن النقص في الأمطار “لم يسعفنا في مواجهة إشكال التضخم”.
وأقر صديقي بوجود الصعوبة في الولوج إلى التمويل والاستفادة من الدعم بالنسبة للفلاحين الصغار من البرامج التي تطلقها الوزارة لمواجهة الظروف الطارئة، وأكد أن الوزارة “تحاول تحسين هذه الأمور، ونعالج الصعوبات التي تظهر في وقتها”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حجم الضياع والفساد الذي يكون مصير إنتاج عدد من المواد والأغذية يبلغ ما بين “40 في المائة إلى 45 في المائة، وهذه إشكالية كبيرة تهم الجميع، ونحتاج فيها إلى التحسيس ولا يمكن أن نغير ثقافة المجتمع بين عشية وضحاها”، مشددا على أهمية استحضار القيم المغربية الأصيلة في هذا المجال على مستوى الاقتصاد في الاستهلاك وتجنب ضياع المنتوجات وإهدار الطعام.
وذهب صديقي، في رده على مداخلات النواب، إلى أن التخزين والتثمين يشكل تحديا بالنسبة للبلاد، مبرزا أن الحكومة تستهدف بلوغ “70 في المائة، في الوقت الذي لا نفوت اليوم 20 في المائة، ونريد أن نبلغ الرقم المطلوب في السنوات المقبلة ونحتاج إلى جهد كبير في وحدات التثمين والتصنيع”.
وبخصوص الانتقادات التي وجهها النواب إلى الضياع الذي تعرفه عملية نقل مياه السقي من دون الاستفادة منها، قال الوزير الوصي على قطاع الفلاحة “من 30 إلى 40 في المائة من الضياع تسجله قنوات السقي”، وأضاف: “ليس هذا فقط، بل حتى على مستوى شبكات نقل الماء الصالح للشرب، وما يضيع يوميا لا يعلم به إلا الله”، في إشارة واضحة منه إلى أن كميات المياه التي تهدر كبيرة.
من جهته، حذر الشرقاوي الزنايدي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من التهديدات التي يواجهها القطاع الفلاحي بسبب التقلبات المناخية التي أكد أن “لا مفر منها”، ودعا الدولة المغربية إلى ضرورة اتخاذ “قرار حكيم في أقرب الآجال؛ لأن مستقبل الفلاحة لا يمكن أن يكون إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر”.
وأضاف الزنايدي: “أتمنى أن تبذل الدولة سرعة زائدة، والحفاظ على مجال في الشريط الساحلي للفلاحة، ولا نترك العمران يغزو الشريط الساحلي”.
وأجمعت مداخلات باقي النواب على ضرورة تعزيز الإمكانيات البشرية للوزارة لتغطية حاجيات القطاع الواسع، مؤكدين على ضرورة مواكبة الفلاحين وضمان وصولهم إلى الاستفادة من البرامج والتمويل.
