إفريقيا والمحيطات: نحو حكامة مستدامة لتحقيق تنمية شاملة وحماية الموارد البحرية
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه العالم ، تبرز أهمية الحفاظ على المحيطات كمحور أساسي للتنمية المستدامة. ولقد أظهرت المشاورة الإفريقية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) المنعقدة في طنجة مدى الوعي العميق بأهمية وضع منظومة حكامة شاملة ومستدامة للمحيطات، لا سيما في إفريقيا، حيث تلعب الموارد البحرية دوراً محورياً في اقتصاديات القارة ورفاهية مجتمعاتها.
في هذا الإطار، يأتي المغرب كمدافع قوي عن القضايا الإفريقية في المحافل الدولية، حيث يواصل جهوده في تعزيز التعاون بين دول القارة من أجل حكامة فعالة ومستدامة للمحيطات. تلعب المملكة المغربية دوراً ريادياً في الدفاع عن مصالح إفريقيا البيئية والاقتصادية، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية والحد من التلوث واستغلال الموارد بشكل مفرط. ومن خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يشدد المغرب على ضرورة بناء شراكات إفريقية قوية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي في القارة.
كما لا يمكننا إغفال الدور الكبير الذي يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، الذي قاد بإقتدار أعمال هذه المشاورة الهامة. فقد ساهم السيد صديقي بشكل فعال في إبراز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية، وأكد على ضرورة اعتماد سياسات حكيمة ومستدامة لضمان رفاهية المجتمعات الافريقية وتحقيق الأمن الغذائي. إن التزامه القوي بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين يعكس حرص المغرب على تعزيز موقع إفريقيا في الساحة البحرية العالمية.
إن الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وغياب تشريعات كافية، والتلوث المتزايد، كلها عوامل تهدد صحة النظم البيئية المائية في إفريقيا، مما يجعل من الضروري توحيد الجهود بين الدول الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق حكامة فعالة لموارد المحيطات. وقد أبرز الوزراء والمسؤولون الأفارقة خلال هذا الاجتماع أن تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل البيانات، والابتكار هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، فضلاً عن دور الشباب والنساء باعتبارهم القوة المحركة لتنمية الاقتصاد الأزرق.
إن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي، مع التركيز على الخصائص البيئية والاقتصادية للقارة، سيؤدي إلى اتخاذ قرارات صائبة تُساهم في تطوير سياسات ملائمة للتنمية المستدامة. وقد كان من أبرز ما خرجت به المشاورة هو الدعوة إلى تعزيز الشراكات الدولية، والعمل الجماعي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الصيد غير القانوني والتلوث، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى التمويل المناخي الكافي لمساعدة المجتمعات الساحلية الأكثر تضرراً.
وفي ظل هذا السياق، تؤكد المشاورة على أهمية الحوكمة المشتركة والتدبير المستدام للمصايد البحرية والمناطق المحمية، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد البحرية، ويحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. كل ذلك في إطار رؤية شاملة تتماشى مع التزام المغرب، الذي كان حاضراً بفعالية في هذه المشاورة، بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات بالقارة الإفريقية.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال المسؤولية الجماعية في مواجهة تحديات تغير المناخ الذي يؤثر بشكل غير متناسب على إفريقيا، وهو ما يستوجب تضامناً دولياً واسع النطاق لدعم هذه القارة في مسارها نحو التنمية المستدامة وحماية مواردها البحرية.
